به گزارش وبسایت مقاله نویسی ISI20 به نقل از مهر،   کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه مجلس در راستای بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، بخش هایی از تکالیف مربوط به آموزش عمومی و عالی و علم و فناوری را تصویب کرد که بخش های از آن به شرح زیراست :

در ماده ۸۰ بخش آموزش عمومی ، آموزش عالی و علم و فناوری آمده است:

ماده ۸۰ - به‌منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:

ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاههای معتبر بین‌المللی

الف - به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاههای کشور و تعاملات بین‌المللی در طی برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاههای معتبر بین‌المللی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و فنی و حرفه‌ای در داخل کشور اقدام کند.

نحوه سرمایه‌گذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان در آیین‌نامه اجرائی که با پیشنهاد سازمان و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشخص خواهد شد.

اختصاص بودجه به پژوهش از اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای

ب - دستگاههای اجرایی مجازند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، حداقل دو درصد (۲%) از اعتبارات هزینه‌ای به‌جز فصل یک و شش و حداقل دو درصد (۲%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند.

آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و شرکتهای دولتی که از اعتبارات تحقیقاتی کشور(توسعه علوم فناوری یا اعتبارات پژوهشی) استفاده می‌کنند موظفند این اعتبارات را براساس سیاستگذاری‌ها و اولویتهای تحقیقاتی تعیین شده در نقشه جامع علمی کشور، با نظر شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری استفاده کنند.

تکلیف دولت برای تحول و ارتقای علوم انسانی

تبصره- دولت نسبت به تحول و ارتقای علوم انسانی در دانشگاه ها در ابعاد اسلامی‌سازی، بومی سازی، کارآمدی و روزآمدی با ایجاد تغییرات و اصلاحات در امور مربوط به سرفصل ها و کتابهای درسی و تربیت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام و آن را در اولویت قرار دهد.

الزام ثبت پایان نامه ها و پروژه‌های پژوهشی در «سمات»

ج - دستگاههای اجرایی موظفند به‌منظور افزایش بهره‌وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهش‌های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام پروژه‌های تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به‌کارگیری و تجاری‌سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرح‌ها، پروژه‌های پژوهشی و فناوری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند.

سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون، سازوکار اجرایی مورد نیاز را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

تبصره- نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده‌ها با موضوعیت امنیتی، دفاعی و دارای طبقه‎بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی- مصوب ۱۳۵۳- و آیین‌نامه اجرائی آن- مصوب ۱۳۵۴- در آیین‌نامه‌ای که با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، معین می‌شود.

تکلیف دستگاه های اجرایی برای شناسایی نخبگان

د - تمامی دستگاههای اجرایی موضوع این قانون موظفند به‌منظور شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر ایران و حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه‌های مذکور و بهره‌مندی از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور،‌ طی مدت یک‌سال، برنامه‌های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان تهیه و از سال دوم اجرای برنامه به مرحله اجراء درآورند.

بنیاد ملی نخبگان مکلف است گزارش سالانه عملکرد این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

اختصاص بودجه به پژوهش از سوی شرکت های دولتی

  هـ - کلیه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته و تابعه به استثنای صندوق‌های بیمه و بازنشستگی موظفند به‌منظور حمایت از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاست‌های کلی برنامه معادل حداقل سه درصد (۳%) از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه منظور نمایند.

تبصره - آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاههای اجرائی ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تقبل ۵۱ درصد هزینه پژوهش های ناظر به حل مشکلات توسط دولت

و - دولت مجاز است به‌منظور پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضامحور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) از هزینه‌های آن را کارفرما و یا بهره‌بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام کنند.

تسهیل مشارکت شرکت های دانش بنیان در اقتصاد کشور

ز - دستگاههای اجرایی موضوع این قانون برای گسترش بهره‌وری دانش‌بنیان، ارتقاء سطح فناوری در شرکتهای ایرانی تمهیدات لازم را جهت تسهیل مشارکت شرکتهای دانش‌بنیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین‌المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح «ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین‌المللی» را حداکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی کند.

تکلیف برای جهاددانشگاهی در حوزه ماموریت های علم و فناوری

ح - سازمان مکلف است در راستای ماموریت جهاد دانشگاهی در نقشه علمی کشور و بهره‌برداری از توانمندی های نهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگی، علمی و فناوری، آموزشی و تسهیل اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهها با هماهنگی سایر مراجع ذیربط برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد.

ط - دستگاههای اجرایی مجازند در راستای توسعه، انتشار و کاربست فناوری، مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چارچوب قرارداد با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است، به دانشگاهها و موسسات یاد شده واگذار کنند.

ایجاد قطب بین المللی آموزش مجازی توسط دانشگاه پیام نور

ی - به دانشگاه پیام نور اجازه داده می شود با همکاری دانشگاههای معتبر بین المللی و دانشگاههای داخل نسبت به ایجاد قطب (هاب) بین‌المللی جهت ارائه آموزشهای مجازی (الکترونیکی)، نیمه حضوری، باز و از راه دور اقدام کند.

ک- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حق‌التدریس آموزشکده های فنی و حرفه ای زیر مجموعه آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال یافته‌اند، تا سال دوم برنامه اقدام کند.

ل- شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف مستقل توسط سازمان تأمین می شود.

در ماده ۸۱ این برنامه دولت به حمایت از شرکت های دانش بنیان مکلف شده است.

تاسیس شرکتهای دانش بنیان با مشارکت خارجی در حوزه نفت و گاز

الف- دولت مکلف است از تاسیس شرکتهای دانش بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهای خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه های انرژی شامل بالادستی و پایین دستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم در این زمینه به منظور افزایش درون‌زایی اقتصاد کشور حمایت کند.

تبصره- شرکت هایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد می کنند باید شرکتی دانش بنیان با حداقل ۵۰% سهم متخصصین و سرمایه گذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظور به ثبت برسانند تا از طریق زایشگری فناوری در گذر تغییرات زمان بومی شود.

الزام کسب درآمد دانشگاهها از طریق شرکتهای دانش بنیان

ب - دانشگاهها، پژوهشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی با قدمت بیش از ۱۰ سال موظفند با اولویت صنعت و ایجاد شرکتهای دانش بنیان به میزان درآمد مازاد بر اعتبارات هزینه‌ای به شرح زیر کسب درآمد کند:

۱- دانشگاههای صنعتی مستقر در تهران حداقل ۱۲ درصد و دانشگاههای صنعتی خارج از تهران حداقل به میزان ۱۰ درصد

۲ - سایر دانشگاهها، پژوهشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی مستقر در تهران حداقل ۱۰ درصد و خارج از تهران حداقل ۷ درصد

افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه ای در نظام آموزشی کشور

ج- دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزشهای مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان در برنامه از طریق بازنگری و اصلاح ساختار نظام اداری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و افزایش منابع و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه ای در نظام آموزشی کشور اقدام کند و تجهیزات آموزشی هنرستانها، آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه‌ای را به روز کند.

د - از ابتدای برنامه دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی‌حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارائیها و تعهدات و مسؤولیتها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می‌گردد.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به پذیرش دانشجو در این دانشکده‌ها و آموزشکده‌ها اقدام کند.

تبصره- مبنای انتزاع و انتقال، دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی حرفه‌ای است که در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ فعال بوده یا مجوز داشته‌اند.

لزوم پیش بینی اعتبار یارانه غذای دانشجویی

هـ - دولت موظف است به منظور تحول در نظام اقتصاد آموزش عالی، هدفمند سازی یارانه‌ها بهبود و شرایط و امکانات رفاهی دانشجویان، ضمن تداوم و تقویت کمکها به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتدای برنامه، نسبت به پیش بینی و تامین اعتبار مورد نیاز یارانه غذایی دانشجویی از محل درآمدهای عمومی علاوه بر اعتبارات فعلی اقدام و این اعتبارات را برای کمک به دانشجویان کم بضاعت مالی به صورت متمرکز در اختیار صندوقهای رفاه دانشجویان وزارتخانه های مذکور قرار دهد.

صندوق ها مکلفند تا پایان برنامه بخشی از یارانه مزبور را با تسهیلات بدون بهره و بلند مدت جایگزین کنند. وجوه حاصل از بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب درآمد اختصاصی صندوق ها برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد.

درآمد صندوق های رفاه دانشجویی از محل مالیات کارکنان دستگاه های اجرایی

و- ۰.۲۵ درصد از درآمد مشمول مالیات کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع این قانون که دارای تحصیلات دانشگاهی( فوق دیپلم و بالاتر) هستند تحت عنوان مالیات بر آموزش کسر و با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور به حساب تمرکز درآمد اختصاصی صندوق‌های رفاه دانشجویان نزد خزانه واریز کند. مسئولیت شناسایی، تشخیص، مطالبه و وصول مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

تبصره- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری – بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

جدول ۱۳- حمایت و تقویت پژوهش و فناوری، ایجاد نظام ملی نوآوری و تقویت زیرساخت‌ها و نظامات پشتیبان پژوهش و فناوری