به گزارش وبسایت مقاله نویسی ISI20 به نقل از مهر، دکتر تورج محمدی، رئیس کمیته بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه علم و صنعت گفت: این کمیته مهمترین و اصلی ترین وظیفه خود را  فرهنگ سازی و اطلاع رسانی محتوای آیین نامه و مصادیق تخلف علمی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیات علمی می داند .

وی گفت: نقش کمیته بررسی تخلفات پژوهشی نقش مدعی العموم و دادستان است که احیانا اگر تخلفاتی را که در حوزه پژوهش صورت می گیرند را پیگیری کند.

معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: از زمان تاسیس کمیته، دو جلسه تشکیل شد که سه مورد تخلف ارجاعی را با حضور اساتید برتر و خبره از داخل و خارج دانشگاه بررسی کرده که دو تخلف در حوزه دانشجویی و یک مورد در حوزه اعضای هیات علمی محرز شدند.

۲ دانشجوی دکتری تخلف علمی مرتکب شدند

رئیس کمیته بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه گفت: ما برای این تخلفات پیشنهادات خود را به مراجع تصمیم گیر که در حوزه دانشجویی کمیته انضباطی دانشجویان و در حوزه اعضای هیات علمی به کمیته انتظامی اعضای هیات علمی اعلام کردیم .با بررسی پرونده‌ها در کمیته اخلاق مشخص شد که دو دانشجوی دکتری تخلف علمی مرتکب شدند.

وی بیان داشت: در ‌نهایت کمیته به این جمع بندی رسید که پیشنهاد اخراج این دو دانشجو به کمیته انضباطی دانشگاه ارجاع شود.

ارجاع پرونده یک استاد به هیأت انتظامی

معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اینکه هنوز کمیته انضباطی درباره اخراج این دانشجویان تصمیمی اتخاذ نکرده است، افزود: درباره تخلفات علمی مربوط به اساتید نیز یکی از اساتید پرونده‌ای داشته که مستندات به هیات انتظامی اساتید ارجاع شده و منتظر هستیم که این هیات تصمیم نهایی را بگیرد.

محمدی گفت: با بیان اینکه در ارتباط با تخلفات علمی که توسط دانشجویان انجام می‌شود، متناسب با تخلفاتی که انجام دادند، حداکثر تا اخراج پیش‌بینی کرده‌ایم، ادامه داد: درباره اساتید متناسب با تخلف نیز پیشنهادات مختلفی می‌تواند، مطرح شد؛ به طور مثال عضو هیات علمی از گرفتن دانشجوی تحصیلات تکمیلی برای مدتی محروم شود یا سقف دانشجویانش پایین بیاید.

وی گفت: ما برای حفظ حیثیت علمی دانشگاه و مهم تر از آن کشور وظیفه داریم فعالیت های پژوهشی دانشگاه را رصد کنیم و زیر ذره بین قرار دهیم.

محمدی ریشه تخلفات پژوهشی در کشور را ناشی از عدم تناسب بین امکانات آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی  تخصیص داده شده به آن دانشگاه دانست و افزود: خوشبختانه در دانشگاههای سطح یک کشور به علت اینکه این تناسب وجود دارد و اعضای هیات علمی این دانشگاهها به صورت تمام وقت در دانشگاه فعالیت می کنند، بروز چنین تخلفاتی خیلی نادر مشاهده می شود.

وی اظهار داشت: در دانشگاههای سطح دو و سه و دانشگاههای غیر دولتی و غیر انتفاعی و خصوصا در مراکز خارج از تهران که از امکانات کم تحقیقاتی رنج می برند و امکانات کافی برای کارهای تحقیقاتی ندارند و ظرفیت نامتناسب تحصیلات تکمیلی که آنجا وجود دارد این مشکلات  و تخلفات را افزون می کند.

رئیس کمیته تخلفات پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: متاسفانه در این دانشگاهها(سطح دو و سه)، دانشجو امکانات تحقیقاتی ندارد در عین حال هم، دانشگاه از عضو هیات علمی  انتظار مقاله دارد و عضو هیات علمی هم از دانشجوی خود چنین انتظاری را دارد و در واقع این مشکلات پیش می آید و باعث بروز برخی از این تخلفات می شود که ناشی از عدم تناسب امکانات است.

محمدی در پایان صحبت های خود راهکارهای حل این معضل را در بازنگری تخصیص ظرفیت تحصیلات تکمیلی به مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دانست و در ادامه گفت: راهکار دیگر این مساله بازنگری در معیار ارزیابی اعضای هیات علمی پژوهشگاههاست. کارکرد پژوهشگاه با کارکرد با دانشگاه فرق می کند پس عضو هیات علمی آن هم باید به طور جدی عملکردش متفاوت باشد و اگر استاد  در دانشگاه با مقالاتش ارزیابی می شود، یک استاد در پژوهشگاه باید با اثرش با طرحهای صنعتی، با تجاری سازی یا انتقال فناوری که انجام داده است؛ ارزیابی شود و اصولا پژوهشگاهها نباید در عرصه آموزش و تحصیلات تکمیلی وارد شوند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران یکی دیگر از راهکارهای این موضوع را در جهت گیری توزیع بسته های حمایتی از پژوهش دانست و گفت: ما می توانیم از دانشگاهها و مراکز پژوهشی حمایت بکنیم تا از دانشجویان؛ چرا که گاها این دانشجویان مجبورند برای به دست آوردن این حمایت، روز به روز بر تعداد مقالاتشان بیافزایند و طبیعتا برای دست یابی به این هدف ممکن است در مسیر های غیر اخلاقی هم قرار بگیرند.

به گفته وی، به همین دلیل توصیه می کنیم که به جای مواردی همچون کسر خدمت سربازی در ازای چاپ مقالات، سرمایه گزاری بر روی زیر ساخت ها در دانشگاهها باشد.

در ادامه دکتر منصور سلطانیه، دبیر کمیته بررسی تخلفات پژوهشی افزود: در راستای فرهنگ سازی در سال جاری آیین نامه بررسی تخلفات پژوهشی به کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی جدید اطلاع رسانی شد و این آیین نامه در اختیار آنان قرار گرفت.

وی بیان کرد: اگر موارد تخلف در ارتقای عمودی  و یا تبدیل وضعیت عضو هیات علمی نقش داشته، پرونده اش مجددا مورد برررسی قرار خواهد گرفت. فرضا اگر آن اثر تالیفی در ارتقای عمودی یا پایه سالیانه عضو هیات علمی تاثیر داشته باشد؛ می توانند ارتقا آن فرد را برگردانند.

سلطانیه در خصوص مراجعی که تخلف پژوهشی را به کمیته بررسی تخلفات ارجاع می دهند گفت: دو مورد از این تخلفات توسط سردبیران دو تا از مجلات معتبر بین المللی به دانشگاه ارجاع شده و معمولا این مجلات بعد از مشاهده تخلف ساکت نیستند و آن تخلف را از طریق وزیر علوم یا معاون وزیر و رئیس دانشگاه مربوطه پیگیری خواهند کرد.

وی افزود : یک مورد تخلف را هم خودمان متوجه شدیم و آن مورد هم با همان حساسیتی که در  دو مورد قبلی پیگیری کردیم، انجام دادیم.

دبیر کمیته پیگیری تخلفات پژوهشی نیز در خصوص نوع تخلف گفت:  این تخلف ها هیچ کدام راجع به پایان نامه نبوده و فقط راجع به مقاله بوده است. مضاف برآن فقط در سال ۹۴ بیش از ۱۳۰۰ مقاله توسط این دانشگاه در مجلات معتبر چاپ شده که بعضی از این تخلفات به حدود دو سال گذشته دانشگاه برمی گردد. یعنی اینکه در حدود ۴ هزار مقاله ممکن است کمتر از تعداد انگشتان دو دست تخلفی یا مشکلی وجود داشته باشد.

وی در توضیح صحبت های خود گفت: هر چند تعداد تخلفات زیاد نیست ولی درعین حال برخوردما برخورد خیلی قاطعی است. یعنی همانطور که ما تعداد دو دانشجو تحصیلات تکمیلی را با حدود هفت هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت می سنجیم ، تعداد کم مقالات تخلف صورت گرفته را با کل مقالات ظرف ۲ سال بررسی می کنیم.