به گزارش وبسایت مقاله نویسی ISI20 به نقل از مهر، دکتر احسان شمسی گوشکی امروز در نشست خبری با اشاره به ایجاد کمیته ملی اخلاق در پزشکی در ذیل معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اظهار داشت: این کمیته از ۱۸ سال قبل فعالیت خود را در زمینه نظارت بر رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش پزشکی آغاز کرده است. بر اساس استانداردهای سازمان جهانی غذا و دارو تمامی پژوهش های پزشکی و زیستی باید توسط کمیته اخلاق به تصویب برسند و این کمیته ها بر اساس استانداردهای اخلاق پژوهشی و پروژه های تحقیقاتی نظارت می کنند.

وی در تشریح جزئیات انتشار اخبار منتشر شده بخش خبری وابسته به نشریه نیچر گفت: بر اساس این خبر ۵۸ مقاله از ۲۵۸ دانشمند ایرانی از لیست انتشار برخی نشریات بین المللی خارج شده اند، اما باید گفت همه این مقالات در این نشریه منتشر نشده و بلکه تعداد معدودی از این مقالات به انتشار نیچر رسیده است. این تعداد مقالات از نشریات دیگر و توسط یک ناشر بین المللی منتشر شده که این ناشر بین المللی یکی از ناشران مجله نیچر نیز بوده است و به این ترتیب ۵۸ مقاله خارج شده از لیست انتشارات توسط این ناشر اعلام شده بوده است.

شمسی گوشکی خارج شدن مقالات را یک رویه متداول در دنیا عنوان کرد و گفت: افرادی که اصول اخلاقی را در تدوین مقالات خود رعایت نکرده باشند از لیست انتشار خارج می شوند و این اقدام از سوی مجلات معتبر به عنوان سلب اعتبار تلقی می شود.

وی با بیان اینکه دلیل خارج شدن مقالات مربوط به اشتباهاتی است که از سوی نویسندگان این مقالات روی داده است، اضافه کرد: حتی در دنیا سایتی مانند دیده بان نشریات نیز ایجاد شده و بر این موضوع نظارت دارد.

دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش پزشکی وزارت بهداشت خبر منتشر شده از سوی نیچر را یک خبر تکان دهنده که منجر به خدشه دار شدن حیثیت علمی ایران شده عنوان کرد و گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته مقالات نام برده شده در نیچر با محوریت دو نفر بوده است و در تدوین این ۵۸ مقاله این دو نفر از افراد محوری بوده اند.

وی با بیان اینکه این ۵۸ مقاله لیست شده به یکدیگر متصل بوده اند، ادامه داد: در گزارش بخش خبری نیچر در مورد این مقالات سه نوع تخلف ذکر شده است یکی از این تخلفات دست کاری نام نویسندگان بوده که بر اساس استانداردهای بین المللی کم یا اضافه کردن نام نویسندگان مقالات و رد و بدل شدن ویرایش مقالات پذیرفتنی نیست. در همین حال تخلف دوم مربوط به دستکاری نام داوران بوده و از آنجایی که اصل کار در حوزه علمی بر اعتماد است، نشریات معمولا از نویسندگان می خواهند که داوران را برای داوری مقالات معرفی کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این افراد بر این اساس نام پژوهشگران معتبری را به نیچر معرفی می کردند اما با ایجاد یک ایمیل ساختگی نام این مقالات را به این ایمیل ارسال می کردند و مقالات به دست فرد اصلی داور نمی رسید.

وی سرقت ادبی در متن مقالات را از دیگر تخلفات صورت گرفته نام برد و گفت: البته سرقت ادبی کمترین چالش در این مورد بوده و نرم افزارهای نیچر این مشکل را بررسی کرده اند.

دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش پزشکی وزارت بهداشت اقدامات وزارت بهداشت برای بررسی این تخلفات را تشریح کرد و گفت: با انتشار این خبر تیمی در وزارت بهداشت تشکیل شد و با بررسی های صورت گرفته اطلاعات جدیدی از این تخلف علمی به دست آمد. بر اساس بررسی های انجام شده از ۵۸ مقاله ای که از لیست انتشارات بین المللی خارج شدند مشخص شده که این مقالات در هفت نشریه بین المللی منتشر شدند و کلیه آنها توسط دو فرد اصلی صورت گرفته است. علاوه بر آن عدد ۲۸۲ نویسنده ایرانی که از سوی پایگاه خبری نیچر اعلام شده بود اشتباه بوده و بررسی ما نشان می دهد این مقالات توسط ۱۹۹ فرد ایرانی به نگارش درآمده است.

آمار دقیق متخلفان علمی نیچر از دانشگاههای علوم پزشکی

وی گفت: از بین ۱۹۹ نفر درگیر این پرونده، ۹۹ نفر وابستگی خود را به دانشگاه های علوم پزشکی اعلام کرده بودند که از بین اینها ۵۴ نفر عضو هیات علمی این دانشگاه ها بودند. در همین حال ۲۰ نفر جزو کارمندان و پژوهشگران، ۳ نفر دانشجو و ۱۵ نفر فارغ التحصیل دانشگاه های علوم پزشکی بودند و ۷ نفر هیچ گونه وابستگی به این دانشگاه نداشتند.

شمس با تأکید بر اینکه برخی از دانشگاه ها به افراد بدون آنکه وابستگی به دانشگاه داشته باشند، حق تشویقی برای نوشتن مقالات می دادند تا این امر موجب ارتقاء رتبه دانشگاه ها شود، ادامه داد: نام ۲۶ دانشگاه علوم پزشکی در این ۵۸ مقاله درج شده است. بررسی های ما نشان می دهد که درگیری افراد در نگارش این تعداد مقالات متنوع بوده به گونه ای که نام یک نفر در ۱۰ مقاله، نام یک نفر در ۷ مقاله، نام یک نفر در ۶ مقاله، نام سه نفر در ۵ مقاله و نام چهار نفر در ۴ مقاله درج شده بود، اما دو نفر در تهیه مقالات نقش محوری داشته و مسئله مدیریت می کردند.

وی تاکید کرد: این دو نفر عضو دانشگاه های علوم پزشکی نبودند و یکی از آنها دانشجوی دانشگاه آزاد و دیگری فارغ التحصیل یکی از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم بوده است.

اخراج متخلفان از دانشگاه آزاد

وی با اشاره به تهیه طرح شکایت حقوقی از این دو نفر گفت: با دانشگاه آزاد مکاتبه شد و ریاست دانشگاه قول برخورد جدی و اخراج این فرد از موقعیت دانشجویی اش را داده است. در همین حال لیست افرادی نیز که وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی بوده اند، تهیه شده و به دانشگاه های مربوطه ارسال شده است.

دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش پزشکی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پزشکی وضعیت این افراد در کمیته اخلاق پژوهشی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت احراز تخلفات آنها اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به برخورد وزارت بهداشت با متخلفان از برگزاری جلسات معاونان پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و اظهار داشت: در این جلسه گزارش های معاونان پژوهشی از نحوه برخورد با متخلفان ارائه شد و در مجموع ۵ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در هیات انتظامی بدوی محروم از فعالیت در دانشگاه ها شدند.

معاون پژوهشی یک دانشگاه تعلیق شد

وی تاکید کرد: علاوه بر آن معاون پژوهشی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی که بیشترین درگیری را در انجام تخلفات داشته از سمت خود تعلیق شد و حسب مورد با سایر اعضای هیات علمی نیز برخورد خواهیم کرد.

به گفته شمس، دانشگاه های علوم پزشکی تا ۱۵ دی ماه فرصت دارند بررسی مجدد خود را در این زمینه انجام دهند. همچنین بر اساس بخشنامه ای که از سوی وزارت بهداشت به دانشگاه های وابسته ارسال شده است، دانشگاه ها باید بدون هیچ گونه اغماضی افراد دیگری که در این تخلف نقش داشته اند را به هیات های انتظامی معرفی کنند.

وی لغو کلیه تشویق های مادی و معنوی را از دیگر برخوردهای وزارت بهداشت با متخلفان ذکر کرد و گفت: تمامی تشویق ها از جمله ارتقاء رتبه علمی، ترفیع سالیانه و حق تشویقی از این افراد سلب می شود به نحوی که تاکنون ترفیع و ارتقاء ۳۵ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی که درگیر این تخلفات بودند منتفی و لغو شده است.

وی با تاکید بر اینکه وجود اختلافات این چنینی را در نظام پژوهشی کشور باید بپذیریم تصریح کرد: هر چند که این مباحث می تواند یک مسئله سیاسی برای تخریب چهره علمی کشور باشد اما ما باید به خودمان برگردیم و با ایجاد ساختارهای متناظر، اقدام به رفع مشکلات کنیم.

به گفته وی، در همه دانشگاه های متوسط و بالای دنیا کمیته های اخلاق در پژوهش و رعایت استانداردهای پژوهش نظارت دارند و ما در وزارت بهداشت نیز در این زمینه گام های محکمی را برداشته ایم بررسی ما نشان می دهد که به جز یک طرح تحقیقاتی که در کمیته اخلاق پژوهشی به ثبت رسیده است مابقی مقالاتی که در نشریات بین المللی موضوع تخلفات آنها اعلام شده است بدون رعایت استانداردها اقدام به تدوین مقالات کرده اند.

دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش پزشکی وزارت بهداشت با اشاره به شک و تردید نسبت به داده های این ۵۸ مقاله مورد نظر گفت: انتشار این خبر از سوی نیچر منجر به سخت شدن پذیرش مقالات دانشمندان ایرانی در نشریات بین المللی می شود اما در هر صورت این موضوع می تواند تبدیل به یک فرصت برای نظارت بیشتر شود.

وی از برگزاری جلسات متعدد با حضور وزیر علوم و رئیس دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: در همین حال شورای عالی انقلاب فرهنگی به معاونت آموزشی وزارت بهداشت مسئولیت داده است تا این مسئله را روشن کند.

شمس در مورد جزئیات مقالات خارج شده از لیست نشریات بین المللی گفت: این مقالات در حوزه های پاتولوژی، ژنتیک پاتولوژی، بررسی ژنتیکی برخی تومورها و نیز در حوزه میکروبیولوژی بوده است که نسبت به داده های منتشر شده در برخی از این مقالات جای شک و شبهه وجود دارد چراکه انجام آزمایش های تحقیقاتی در این زمینه بسیار هزینه بر است و بسیاری از این مقالات تهیه شده فاقد انجام پژوهش و آزمایشات لازم بوده اند.

وی در مورد لایحه تقلب مقابله با تقلب علمی که در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده است نیز تاکید کرد: به نظر می رسد این لایحه باید در کمیسیون آموزش مجلس نیز مورد بررسی قرار گیرد چراکه ما معتقدیم این لایحه باید تقویت بیشتری شود و تصویب عجولانه آن به صلاح نیست.

وی گفت: این لایحه بازدارندگی لازم برای برخورد با تخلفات را ندارد چراکه برخی تحقیقات از جمله گردآوری پژوهشی و تحقیقات آزمایشی در این لایحه از موضوع تخلفات خارج شده اند و به نظر می رسد این موارد می تواند در آینده دستاویزی برای تخلفات علمی شده است. این لایحه باید ناظر به درون دانشگاه ها و فعالیت نهادهای علمی باشد در غیراین صورت واگذار کردن آن به قوه قضائیه نتیجه ای برای جامعه علمی نخواهد داشت.

وی مشکل اصلی کشور در مورد اخلاق پژوهش را عدم تعریف نظام پژوهشی عنوان کرد و گفت: باید نهادهای علمی و دولت نیازهای خود را اعلام کنند تا افراد علمی با تحقیقات، گرنت دریافت کنند و از نتیجه این پژوهش ها مقاله تولید شود.

به گفته وی، در برخی موارد در تدوین این ۵۸ مقاله پیشنهاد پرداخت سه تا چهار میلیون تومان به برخی افراد داده شده است.

اسامی متخلفان اعلام نمی شود

وی در مورد اسامی منتشر شده در خصوص این تخلف علمی توضیحی نداد و تاکید کرد: این اسامی را به هیچ عنوان تایید نمی کنیم.