راه اندازی کارگروه اخلاق پژوهشی

آسیب شناسی مقالات علمی-۳

راه اندازی کارگروه اخلاق پژوهشی در دانشگاهها/ شناسایی مصادیق تخلف

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: برای جلوگیری از بروز مشکلاتی مانند تقلب و تخلف در امر تولید مقالات علمی اقدام به راه اندازی کارگروه اخلاق پژوهشی در دانشگاه ها کرده ایم.

وحید احمدی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: کارگروه اخلاق پژوهشی در وزارت علوم شکل گرفته است و براین اساس اقدام به راه اندازی این کارگروه در دانشگاه های کشور نیز کرده ایم.

وی افزود: همچنین کتابچه ای با عنوان مصادیق تخلف های پژوهشی نیز تدوین شده است که این کتابچه در اختیار دانشگاه ها و مراکز پژوهشی گذاشته شده است تا دانشجویان، اساتید و پژوهشگران با مصادیق تخلف و تقلب در حوزه پژوهشی و به خصوص تدوین مقالات آشنا شوند.

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: با اقدامات صورت گرفته در وزارت علوم مواردی که ممکن است آسیب زا و یا احتمال آسیب در زمینه تولید مقالات باشد شناسایی شده و درحال کنترل است.

احمدی تاکید کرد: برای پیگیری از بروز مشکلاتی مانند تخلف و تقلب علمی در میان جامعه دانشگاهی و پژوهشی کشور اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی کردیم و در برخی موارد نیز دانشگاه ها را ملزم به ارائه واحد درسی با عنوان اخلاق علمی کرده ایم.

وی عنوان کرد: در این روند به دانشجویان و اساتید مصادیق تخلف و تقلب علمی اطلاع رسانی شده است.

مقابله با کنفرانس های تقلبی

معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه اخیرا شاهد سودا گری در برگزاری کنفرانس های جعلی هستیم، گفت: برای جلوگیری از این نوع تخلف نیز برنامه ریزی هایی در وزارت علوم صورت گرفته است.

احمدی اظهار داشت: طبق اعلام وزرات علوم پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) متولی تایید کنفرانس های علمی است.

وی تاکید کرد: براین اساس کنفرانس هایی که از سوی انجمن های علمی و دانشگاه ها برگزار می شود مورد تایید این پایگاه قرار می گیرد.

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: بنابراین مابقی کنفرانس ها فاقد اعتبار هستند و به دانشجویان و اساتید توصیه می شود که در این نوع کنفرانس ها شرکت نکنند.

توسعه بی رویه آموزش عالی یکی از عوامل بروز تقلب علمی

احمدی با بیان اینکه توسعه بی رویه آموزش عالی در کشور بستری را فراهم می کند تا در برخی موارد شاهد بی اخلاقی های علمی باشیم، افزود: به طور مثال در برخی دانشگاه ها شاهد کلاس های ۳۰ تا ۴۰ نفره هستیم که نمی توان انتظار داشت استاد بتواند به تمامی دانشجویان رسیدگی کند.

وی عنوان کرد: بنابراین نبود استانداردهای لازم آموزشی عاملی است که فضا را برای برخی افراد خاطی در حوزه علمی و پژوهشی مستعد می کند.

معاون پژوهشی وزارت علوم تاکید کرد: چراکه استاد و دانشگاه نمی توانند نظارت کافی بر فعالیت های علمی و پژوهشی داشته باشند.

احمدی گرایش به مدرک تحصیلی را یکی دیگر از عوامل بروز تخلف و تقلب علمی عنوان کرد و گفت: باید بستری فراهم شود تا فارغ التحصیلان دانشگاهی بتوانند با مدارک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد اشتغال زایی داشته باشند.

وی با بیان اینکه عدم مالکیت فکری در کشور نیز می تواند بستر بروز تخلف و تقلب علمی را ایجاد کند، افزود: ما به تازگی به دنبال تدوین و تصویب لایحه مقابله با تخلفات علمی بوده ایم و این در حالی است که بسیاری از کشورهای غربی و اروپایی به طور جدی در این زمینه حرکت کرده اند.

نظارت اساتید بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان

معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه اساتید دانشگاه ها باید نظارت خود را بر فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان افزایش دهند، تاکید کرد: برای جلوگیری از بی اخلاقی های علمی در تولید علم و مقاله نویسی اساتید باید با دانشجویان تعامل داشته باشند.

احمدی عنوان کرد: اگر استادی با یک مقاله قابل قبول از سوی یک دانشجو مواجه می شود باید نسبت به تدوین مقاله شک کند و اقدام به بررسی موضوع کند چراکه وقتی دانشجویی تعامل پژوهشی مستمر با استاد خود نداشته چگونه می تواند اقدام به تدوین مقاله کند.

وی با اشاره به بازنگری آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی نیز گفت: هدف از بازنگری این آیین نامه جلوگیری از توسعه تولید علم بی کیفیت بود.

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در آیین نامه جدید اعضای هیات علمی دانشگاه ها از طریق انجام پروژه های کاربردی و صنعتی و رفع مشکلات جامعه می توانند امتیازات لازم برای ارتقا را کسب کنند.

احمدی گفت: در این آیین نامه علم برتر ملاک است و امتیاز ارتقا اعضای هیات علمی تنها از طریق تولید مقالات لحاظ نخواهد شد.

وی افزود: همچنین در این آیین نامه امتیاز انتشار مقاله در مجلات معتبر بین المللی مانند نیچر افزایش یافته تا از این طریق اعضای هیات علمی اقدام به تولید مقالات با ارزش علمی و پژوهشی بالا شوند.

معاون پژوهشی وزارت علوم اظهار داشت: در آیین نامه جدید زمینه ای فراهم شده تا تولید کم کیفی مدنظر باشد.