به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، در حالی که دانشجویان بورسیه بیش از دو هفته است منتظر ابلاغ احکام صادره از سوی سازمان امور دانشجویان هستند، دانشگاه‌های محل تحصیل این دانشجویان مدعی هستند هنوز حکمی دریافت نکرده‌اند.

براساس این گزارش، در حالی که احمد غلامی مدیرکل بورس سازمان امور دانشجویان 18 آبان ماه در مصاحبه با یرسانه‌ها از ابلاغ احکام بورسیه‌های دکتری دولت قبل به دانشگاه‌ها در هفته قبل از آن یعنی نیمه اول آبان خبر داده بود، دانشگاه‌های محل تحصیل دانشجویان بورسیه در نقاط مختلف کشور، دریافت احکام یاد شده را بعد از دو هفته انکار کرده یا در این مورد سکوت می‌کنند.

کارکنان سازمان امور دانشجویان نیز از هرگونه همکاری با دانشجویان بورسیه که برای اطلاع از احکام به این سازمان مراجعه می‌کنند خودداری کرده و می‌گویند احکام به دانشگاه‌ها ارسال شده و باید از این طریق پیگیری شود.

به نظر می رسد عدم اعلام و ابلاغ این احکام از سوی دانشگاه‌ها با دو هدف صورت می‌گیرد. هدف اول عدم تاثیرگذاری منفی بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جلوگیری از ایجاد فضای نامناسب در آستانه برگزاری جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم است.

بر طبق اطلاعیه دوم آبان وزارت علوم، دانشجویان بورسیه دولت قبلی به بهانه‌های مختلف به لغو کلی بورس، پرداخت خسارت و ممنوعیت از تحصیل یا لغو بورس و ادامه تحصیل با هزینه شخصی محکوم شده‌اند و بنابراین کلیت محتوای احکام صادره حتی قبل از ابلاغ به دانشجویان مشخص است.

اما عدم اعلام این احکام از تشدید فضای منفی علیه وزارت علوم ممانعت خواهد کرد.

علاوه بر این، تعلیق دانشجویان و بی خبرگذاشتن آنها اعتراض‌های گسترده و مراجعه دانشجویان معترض به مجلس و سایر نهادهای قضایی را به تاخیر خواهد انداخت.

براساس این گزارش، هدف دوم نیز ایجاد مشکلات قانونی برای طرح شکایت از سوی دانشجویان بورسیه است. بازی با دانشجویان بورسیه و بی خبرگذاشتن آنها از حکم صادره مشکلاتی را برای طرح شکایت از وزرات علوم و مسئولان مختلف آن به وجود می‌آورد.

زیرا شکایت به دیوان عدالت اداری مستلزم صدور حکمی در محکومیت فرد از سوی یک نهاد دولتی است و تا وقتی این حکم به فرد ابلاغ نشود دستاویزی برای طرح شکایت وجود نخواهد داشت.

بر طبق تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، «مهلت تقدیم دادخواست راجع به آرا و تصمیمات قطعی مراجع اداری برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. مراجع مزبور مکلفند دررأی یاتصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آنرا بنماید شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی و در مواردی که به موجب قانون سابق اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته‌اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است.»

امید است نهادهای مرتبط اطلاعاتی و قضایی با درک حساسیت موضوع و به منظور مقابله با برخوردهای سیاست زده و غیرعلمی وزارت علوم سریع تر وارد عمل شده و این وزارتخانه را در جهت بازگشت به مسیر صحیح خود که همانا پرچمداری نهضت نرم افزاری مورد نظر مقام معظم رهبری است، یاری دهند.